لا ب‍ « الواو » . قوله قدّس سرّه : ولو تقديرا . إلى آخره . بأن يقدر ( كما في صورة نقل أحد العوضين في زمان الخيار بعقد لازم ) دخول التالف بالعقد اللازم أو غيره في ملك من انتقل إليه أو لا آنا ما ، ثم خروجه عن ملكه إلى ملك من انتقل عنه ، ثم تلفه بالعقد اللازم أو غيره مضمونا على من انتقل إليه أولا ، الذي قد تلف بيده المال بالنقل أو بغيره . قوله قدّس سرّه : كما لو فرض بيع المشتري . إلى آخره . هذا مثال للنفي أي ما لا يجوز فيه التقدير ، وهو نفس المثال الذي ذكرناه في الحاشية السابقة . ولكن لا مانع من التقدير فيه ، وما سيذكره المصنف قدّس سرّه من عدم إمكان عود الملك قبل الانتقال - الذي هو بمنزلة التلف - إلى الفاسخ محل منع ، فإنه في صورة التلف يقدر الملك آنا ما قبل التلف حتى يكون تلفه مضمونا عليه ، فكيف ما هو بمنزلته ؟ والحاصل أنه بعد قيام الدليل على أنه يعتبر في الفسخ خروج الملك عن ملك من انتقل إليه إلى ملك من انتقل عنه ، وقيامه على عدم سقوط الخيار مع التلف ، وبما هو بمنزلته لا محيص من تقدير العود إلى ملك من انتقل عنه قبل التلف آنا ما ، ثم تلفه من ملكه مضمونا على من انتقل إليه . قوله قدّس سرّه : كما يشهد به الحكم . إلى آخره . ولكن لو قلنا بالمقالة الأولى في حقيقة الفسخ على ما هو الأصح ، فلا بد من الالتزام بعدم جواز الفسخ ، فيسقط الخيار . قوله قدّس سرّه : كان الأوفق بالعمومات . إلى آخره . جواب لقوله : وإن قلنا : إن الفسخ . إلى آخره . قوله قدّس سرّه : فدفع الخيار أولى . إلى آخره . لعله قدّس سرّه